الحق فوق القوه

..

عرفت وزارة عدلي (بوزارة الثقه) وترجع هذه التسمية إلي سعد زغلول، الذي كان قد رأي تأليف (وزارة ثقة)، تضع الدستور وتتولي المفاوضات. وكتب من باريس في 11 فبراير 1920 إلي عدلي يكن، يشرح هذا المعني، وينوه بأن يتولي عدلي يكن تأليف الوزارة المرجوه

..

ولكن الصدام وقع بين سعد زغلول وعدلي يكن، بعد تفاقم الخلاف بينهما، حول شروط الوفد للاشتراك مع الوزارة في المفاوضات. وصار الخلاف بين الطرفين علنيا، بعد الحديث الذي أدلي به سعد إلي داود بركات، ونشرته (الأهرام) في 23 أبريل 1921. وجاءت أقوال رئيس الوفد كالتالي: ( لم يتم.. أي اتفاق بين الوفد والوزارة.. اشترطنا أن تعين مهمة المفوضين الرسميين، وتحدد بمرسوم سلطاني تحديدا يتفق مع مطلب الأمة ومبادئ الوفد.. أما هذه المهمة فيجب أن تكون: أولا- إلغاء الحماية إلغاء تاما صريحا.. ثانيا - الاعتراف باستقلال مصر استقلالا دوليا عاما..ثالثا- إلغاء الأحكام العرفية والمراقبة قبل الدخول في المفاوضات.. رابعا- أن تكون غالبية المفوضين الرسميين للوفد، وأن تكون رئاسة الهيئة المفاوضة من الوفد.. إن الوفد هو المسئول أمام الأمة عن المفاوضات ونتيجتها، فيجب حتما أن يكون بيده إدارتها حتي يتصرف فيها بإبداء كل ما يراه صالحا، ويوصلها ويقطعها علي حسب الأحوال

..

وفي حديثه لـ(الأهرام) يوم 25 أبريل ،1921 أعلن عدلي يكن موافقته علي الشرط الأول، والشرط الثاني بما فيه تحفظات الوفد علي مشروع ملنر . ثم أوضح أن »تعيين مهمة المفوضين الرسميين بمرسوم سلطاني.. يتنافر تنافرا كليا مع التقاليد الدستورية، لأن مسئولية الخطط السياسية يجب أن تتحملها الوزارة وحدها

..
أكد عدلي موافقته علي الشرط الثالث. وعن الشرط الرابع، قال: (إننا لا نمضي في تقرير مستقبل مصر أحزابا وشيعا.. ومن السهل جدا الاتفاق علي أعضاء هيئة المفوضين

..

ورد سعد فورا علي آراء عدلي، في خطابه بحفلة تكريمه بشبرا يوم 25 أبريل ،1921 معارضا لها، معلنا عدم الثقة في الوزارة. وكرر سعد قوله للجنة (ملنر) في 25 أكتوبر ،1920 أنه إذا عينت الوزارة المفاوضين المصريين، تجعل المفاوضة بين الأصل وفرعه، أي بين الحكومة الإنجليزية والحكومة الإنجليزية أيضا، »إذن فجورج الخامس يتفاوض مع جورج الخامس«. وهكذا انحصر الخلاف بين سعد وعدلي في رئاسة الوفد والأغلبية في أعضائه وتحديد مهمته بالمرسوم السلطاني

..
نتج عن الخلاف بين سعد وعدلي، الانقسام بين أعضاء الوفد. ففي 28 أبريل ،1921 بحثت هيئة الوفد موضوع اشتراكه مع الوزارة في المفاوضات، فرأت أغلبية الأعضاء ترك المفاوضة للوزارة، وعدم معارضتها فيها. ولكن سعد زغلول أصر علي رأيه، وعلي إعلان عدم الثقة بالوزارة. فاستقال علي شعراوي. وكتب حمد الباسل، عبد اللطيف المكباتي، محمد محمود، أحمد لطفي السيد، ومحمد علي علوبة، رسالة إلي رئيس الوفد نشروها في الصحف، اعترضوا فيها علي عدم اكتراثه برأي أغلبية الأعضاء، وأكدوا أن الخطة المثلي هي عدم اشتراك الوفد في المفاوضات. وأعلنوا ثقتهم في الوزارة ونبهوها إلي أن كل اتفاق لا يشمل تحفظات الأمة، لن يقابل من »الجمعية الوطنية« إلا بالرفض الصريح

..
ورد سعد زغلول علي رسالة الأعضاء ببيان وجهه للأمة يوم 29 أبريل ،1921 اتهمهم فيه بمخالفة الحق والتضامن والوحدة، واعتبرهم خارجين عن الوفد منفصلين عنه. وأكد »أن الوفد الممثل للأمة - بعد انفصال المخالفين عنه - يستمر في العمل: رئيسه وأعضاؤه المتفقون في المبدأ والغاية.. ويسعون بكل ما في وسعهم للقيام بما عاهدوا الأمة عليه حتي بلوغ الغاية«. ومنذ ذلك الوقت، سُمّي الأعضاء المنفصلون منشقين، وشملت هذه الصفة كل من خالف رأي سعد زغلول

..

إنضم إلي الأعضاء المنفصلين: عبد العزيز فهمي، حافظ عفيفي، عبد الخالق مدكور. ثم استقال جورج خياط في شهر يونيو 1921. فتألفت الجبهة المعارضة للوفد من أعضائه المنفصلين، وأعضاء من حزبي الأمة والوطني. وبقي إلي جانب سعد زغلول: مصطفي النحاس، واصف بطرس غالي، سينوت حنا، ويصا واصف وعلي ماهر

..

هكذا انقسمت الأمة المصرية وصحفها بين سعد ومعه أقلية أعضاء الوفد وأغلبية أفراد الأمة، من ناحية، وبين عدلي يسانده أغلب أعضاء الوفد الذين خرجوا منه، وأقلية الأمة، من ناحية ثانية. ومن ثم ظهر السلطان أحمد فؤاد كقوة تهدد سلطة الشعب وتعرقل حصوله علي حقوقه

..

واندلعت التظاهرات المعادية لعدلي يكن وأعضاء الوفد »المنشقين«، تنادي: »لا رئيس إلا سعد. لا مفاوض إلا سعد. سعد رئيسك يا عدلي«. وأفاد سعد زغلول من النشر في الصحف والخطابة في الحفلات، لإعلان رأيه علي الجماهير. بينما كانت تقاليد منصب عدلي يكن، كرئيس للوزراء، تقيد حركته، فاكتفي بالحديث الصحفي والبيان الرسمي. وأخذت الوزارة تتعقب خطب وبيانات الوفد بالمنع والحذف
..

وكانت أشد التظاهرات عنفا، هي التي اندلعت في طنطا يوم 29 أبريل ،1921 واصطدمت بالبوليس، فقتل أربعة وجرح أربعون من المتظاهرين. فاشتد تيار السخط علي الوزارة، من ناحية، وأفسحت الصحف صفحاتها لنشر الآراء والاقتراحات الرامية إلي التقريب بين السعديين والعدليين، وتأليف »جمعية وطنية« بالانتخاب، تبت في مسألة المفاوضة

..
وفي مواجهة السخط الذي أحاط بوزارة عدلي يكن، أراد رئيسها أن يقدم عملا يخفف من هذا الشعور السيئ، ويمهد لدخول الوزارة المفاوضات الرسمية. فاختار إلغاء الرقابة الصحفية السابقة للنشر، وصدر القرار في 15 مايو 1921. ولكن الحكومة ظلت متمسكة بزمام الأمور في يدها، بواسطة الأحكام الاستثنائية

..
استصدرت الوزارة من السلطان أحمد فؤاد، مرسومًا بتأليف الوفد الرسمي للتفاوض برئاسة عدلي يكن، وعضوية الوزراء حسين رشدي وإسماعيل صدقي ومحمد شفيق، ورئيس محكمة الاستئناف أحمد طلعت، والوزير السابق يوسف سليمان. واصطحب الوفد بعثة من المستشارين والموظفين

..
ورغم صدور أمر الوزارة إلي البوليس بمنع التظاهر، فقد ازدادت التظاهرات عنفا، ضد كل من خالف رأي رئيس الوفد. واشتبك المتظاهرون بالإسكندرية يوم 22 مايو 1921 مع بعض الأجانب، وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص، فتدخل رجال البوليس والجيش. ووقع الكثير من الضحايا والخسائر. وأدان »المارشال اللنبي« المندوب السامي البريطاني التظاهر. بينما ناشد سعد زغلول الأمة المصرية الهدوء وحسن معاملة الأجانب. وصرح »ونستون تشرشل« وزير المستعمرات البريطانية، بأنه لا يري الوقت قد حان لجلاء الجيوش البريطانية عن مصر، فقوبل تصريحه بالاحتجاج من كافة الهيئات

..

ومضت وزارة عدلي يكن علي طريق قمع المعارضين لها، بشتي الوسائل والأسباب. ولكن الوفد استمر في معارضة الوزارة والتفاوض الرسمي. وقام رئيس الوفد وبعض أعضائه بجولة في أنحاء الصعيد، استخدموا فيها باخرة نيلية، بدأت رحلتها من الجيزة يوم 11 أكتوبر 1921. وعند وصولها إلي أسيوط يوم 14 أكتوبر، وقع صدام عنيف بين »السعديين« و»العدليين«، فتدخل رجال البوليس، وسقط الجرحي والقتلي. ولم تتم زيارة الوفد لأسيوط، ولم ينزل من الباخرة إلا في جرجا. ولما وصلت الباخرة إلي أسوان، قررت الحكومة رسميا، منع سعد زغلول من استكمال جولته، فعاد إلي الجيزة يوم 30 أكتوبر 1921. وحفظت النيابة العامة التحقيق في حوادث الجولة

==============

ما أشبه الليله بالبارحه

..

مبروك للوفد .. تطهير الجروح المتعفنة مؤلم دائما .. غير انه ضروري

..

عقبال اللي في بالي